<p class='article-text'>حكمت قاضية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه لم يكن هناك ما يستدعي قيام وزارة الدفاع بتصنيف شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" على أنها تشكل خطراً على الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وأمرت بإسقاط التصنيف.</p><p class='article-text'>ويمثل الحكم الذي صدر أمس الخميس، نصراً مهماً مؤقتاً للشركة في نزاعها مع البنتاغون بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش.</p><p class='article-text'>وجاء  النزاع بعد إصرار أنثروبيك على أن نماذج الشركة من الذكاء الاصطناعي قد لا تستخدم في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين أو في أنظمة الأسلحة الذاتية.</p><p class='article-text'>ولكن وزارة الدفاع الأمريكية تطالب بحقوق تسمح بـ"كل الأغراض القانونية" وقالت إنه لا يحق لأي شركة إملاء شروطها على الحكومة.</p><p class='article-text'>وخلصت القاضية ريتا لين إلى أن تصنيف خطر على سلاسل التوريد كان مستندا بالكامل إلى رغبة في جعل أنثروبيك مثالاً، حيث إن الشركة انتقدت الحكومة. ومنعت بالفعل تنفيذ قرار الحكومة أوائل العام الجاري.</p><p class='article-text'>ويسفر تصنيف "خطر على سلاسل التوريد" عن عواقب واسعة النطاق لأي شركة الذي قد يتجاوز نطاق استخدامها في الجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب أمر كل الوكالات الاتحادية بوقف استخدام تكنولوجيا أنثروبيك.</p><p class='article-text'>كما قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن أي شركة ترغب في التوريد للجيش الأمريكي سوف تضطر لقطع كل علاقاتها التجارية مع أنثروبيك.<br><br><br></p>

محكمة أمريكية تدعم أنثروبيك في نزاع مع البنتاغون

<p class='article-text'>مايكل سبنس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حي المعرفة شمال لندن، يمكنك أن تمر بمقار «جوجل ديب مايند» ومعهد «فرانسيس كريك» ومستشفى «يو سي إل» ومعهد «آلان تورينج» خلال ما يزيد قليلاً على 20 دقيقة. وقد أصبحت أعرف هذه المنطقة جيداً منذ انضمامي إلى جامعة لندن كوليدج قبل أكثر من خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي أي يوم عادي، ستجد باحثين ينتقلون بين المختبرات، وطلاباً يتوجهون إليها، ورواد أعمال يلتقون بالمستثمرين، وأطباء يتعاونون مع العلماء في حل مشكلات شغلت الطب لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافدت المؤسسات إلى هذه المنطقة على مدار قرون، ونحن في جامعة لندن كوليدج نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها. إنها في الأساس ظاهرة تدحرج كرة الثلج: </div></p><p class='article-text'>الجامعات تستقطب المواهب، والشركات تتبع هذه المواهب، والمستثمرون يتبعون تلك الشركات. ولا يزال القرب المكاني هو الآلية التي تصنع النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في «جولدمان ساكس»، الحكومة أخيراً إلى دعم الأماكن والمؤسسات التي تتمتع بميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'>وهو محق في الإشارة إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد تحقيق نمو تقوده الابتكارات واستقطاب الاستثمار الخاص، فعليها دعم المدن ذات البحث العلمي الكثيف، التي بنت بالفعل كتلة حرجة حول جامعات عالمية المستوى ومستشفيات كبرى.</p><p class='article-text'>وهذه حقيقة يواصل خطابنا الوطني تجنبها؛ فمعالجة تركز القوة السياسية المفرط في لندن ينبغي ألا تؤدي إلى تقويض دورها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بناء كتلة حرجة بين عشية وضحاها. وقد أدركت حكومة ستارمر أن ممر أكسفورد-كامبريدج أحد هذه التجمعات البحثية كثيفة الابتكار، واستثمرت فيه بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وها هو ذا آندي بورنهام اليوم في «داونينج ستريت»، وبعد عقد من العمل على تحويل مانشستر إلى أسرع أقاليم المدن نمواً في البلاد، مستفيداً بشكل جزئي من قوة الابتكار.</p><p class='article-text'>فإذا كنا نقر بأننا سنقود النمو من خلال الاستثمار في المناطق التي طورت تركيزاً عالياً من الابتكار، وأن مانشستر واحدة منها وممر أكسفورد-كامبريدج أخرى، ألم يحن الوقت الآن للإقرار بأن لندن لا تقل أهمية عنهما بأي حال؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الحكومات المتعاقبة، بحق، على تنشيط مناطق المملكة المتحدة التي تسجل أدنى معدلات النمو. وهذا منطقي. وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل بعض وظائف الحكومة بعيداً عن المركز. لكن الاستثمار في الابتكار في لندن ينبغي أن يكون أولوية أيضاً؛ فالعاصمة تستضيف العديد من مراكز أبحاث الطب الحيوي المدعومة من الدولة، ولولاها لما كان ممكنا تحقيق كثير من الاختراقات المذهلة. غير أن تمويل هذه المراكز بات مهدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحقيق النمو بوتيرة أسرع من لندن، بالنظر إلى دورها الفريد في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتكنولوجيا المالية والصناعات الثقافية والإبداعية، وجامعاتها التي تستقطب المواهب العالمية التي تنشئ شركات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما أن مختبراتها تنتج أبحاثاً تتحول إلى علاجات يتم تقديمها في مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فضلاً عن صادرات تساعد على تمويل قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتخذ شركة «أوتولوس ثيرابيوتكس»، المنبثقة عن جامعة لندن كوليدج، من لندن مقراً لها، وتنتج في ستيفينج، وتطرح علاجاتها الرائدة للمرة الأولى في مانشستر. كما أن رأس المال الذي يتم جمعه في لندن يمول شركات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا يعني ذلك ترك المدن الأصغر خلف الركب. فقد أظهرت أعمال معهد بينيت بشأن التجمعات المترابطة أن مناطق المملكة المتحدة، بدلاً من التنافس فيما بينها، تدعم نمو بعضها بعضاً وتعززه. </div></p><p class='article-text'>وتسهم مراكز مثل لندن ومانشستر في نمو البلاد بأسرها من خلال سلاسل توريد عالية القيمة، وتطوير المهارات، والبنية التحتية البحثية، والتجارة. فعندما ترتفع الإنتاجية في مجالات التكنولوجيا أو علوم الحياة في لندن، تستفيد المناطق الأخرى أيضاً، والعكس صحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حصلت كل منطقة على تمويل يكفي لبقائها، لكن ليس بما يكفي لتوسيع نطاق قدراتها، فينبغي للمملكة المتحدة ألا تتفاجأ إذا وجدت صعوبة في منافسة دول مثل الولايات المتحدة أو اليابان، اللتين قضتا عقوداً في بناء مراكز ابتكار عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لحكومة بورنهام أن تجعل هذا الأمر واضحاً، لا بد من تحديد التجمعات الرئيسة ودعمها ونشر ثمار النمو الذي تولده في أنحاء البلاد. ولندن تمثل محوراً أساسياً في هذه القصة.</div></p>

لا تفسدوا اقتصاد المعرفة في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>=</p><p class='article-text'><br>أبرمت شركة «AIREV» الإماراتية، المطورة لمنصة «OnDemand» للذكاء الاصطناعي المستقل، اتفاقية مع شركة «Qualcomm» العالمية، ويتم بموجب الاتفاقية دمج المنصة ضمن سلاسل توريد «Qualcomm» ومحفظتها المتخصصة «Dragonwing» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي، مع إرساء أسس دمجها التكنولوجي في المجالات المختلفة مستقبلاً.<br>أفضل التقنيات<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة «AIREV»، إن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا تكتفي باستقطاب أفضل التقنيات العالمية، بل تطورها وتصدرها إلى العالم، موضحاً أن الاتفاقية المذكورة تعد أحدث دليل على التطور المستمر في مسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة.<br>وقال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AIREV» إن التعاون مع «Qualcomm»، يمكننا من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين في كل مكان تقريباً يعمل فيه عملاؤنا؛ بما في ذلك البنية التحتية للأجهزة التي يستخدمونها في الموقع يومياً وتطبيقات الحوسبة الطرفية الذكية.وأضاف أن هذا الامتداد الشامل من السحابة إلى الحوسبة الطرفية هو ما يحول الذكاء الاصطناعي الوكيل من مجرد مفهوم تقني إلى أداة إنتاجية حقيقية يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات كل يوم.<br>وقال وسيم شربجي، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس «Qualcomm» العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دمج منصة «OnDemand» مع تقنيات «Qualcomm» يوسع نطاق استفادة الجهات الحكومية والمؤسسات من الذكاء الاصطناعي المتقدم ذي الكفاءة العالية، ويوفر الأرضية الصلبة لتوفير هذه القدرات عبر نطاق أوسع من تقنيات «Qualcomm» مستقبلاً.<br>وتجمع «AIREV» بموجب الاتفاقية، بين الاعتماد التقني على مستوى الشرائح الإلكترونية، والتحميل المسبق على الأجهزة، والتسجيل في السوق الأمريكية ضمن استراتيجية تجارية متكاملة ومتبادلة التعزيز. ويُستخدم نظام منصة «OnDemand» لتطوير ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، كونه نظام تشغيل لا يحتاج إلى ترميز أو قليل الترميز، تم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الحوسبة السحابية؛ سواءً في مراكز بيانات خاصة أو على خوادم تابعة لشركات أخرى، أو مباشرةً على أجهزة المستخدمين.وتخدم المنصة أكثر من أربعة ملايين مستخدِم حول العالم، وتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص بأكثر من 50 لغة.<br>ونجحت منتجات «AIREV»، في الربع الثاني من عام 2026، في معالجة ما مجموعه 6.8 تريليونات رمز، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من العام السابق، وهو من أعلى معدلات الإنتاجية التي سجلتها منصة ذكاء اصطناعي تتخذ من الإمارات مقراً لها.<br>ويوفر التعاون بين الجانبين في دمج برمجيات «AIREV» مع منتجات «كوالكوم Dragonwing»، بما فيها «Dragonwing AI On-Prem Appliance» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في الموقع، الفرصة للشركات والجهات الحكومية للوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على مواصلة العمل بغضّ النظر عن أماكن تخزين البيانات، من أجل نشر تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية، مع إمكانات توسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل في البيئات المختلفة التي تعمل بتقنية «Qualcomm».</p>

تعاون بين «AIREV» و«Qualcomm» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6.5 % ارتفاع أحجام مناولة الحاويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>42.826 مليون حاوية تم مناولتها عالمياً في النصف الأول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.5 مليار دولار استثمارات المجموعة في النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 مليارات دولار استثمارات المجموعة خلال العام 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن تحقيق إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، حيث أسهمت قوة شبكتها العالمية في تمكين المجموعة من التعامل بمرونة مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها تدفقات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم النمو المحقق في قطاعات الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، إلى جانب محفظة «دي بي ورلد» الدولية من الموانئ والمحطات، في تعويض انخفاض النشاط في ميناء جبل علي. وباستثناء ميناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعة بالنمو في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر ميناء جبل علي في حالة تشغيلية كاملة دون تسجيل أي أضرار مادية، رغم أن الصراع الإقليمي أدى بصورة مؤقتة إلى انخفاض حركة السفن. واتخذت «دي بي ورلد» مجموعة من التدابير من أجل التخفيف من آثار هذه التطورات عبر شبكتها الإقليمية، بما في ذلك توسيع نطاق الربط بالمناطق الداخلية، بما يدعم استمرار حركة الشحنات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «حققت مجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً على صعيد الإيرادات، وحافظت على مرونة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها حركة التجارة في الشرق الأوسط. وارتفعت العوائد بنسبة 13.1% لتبلغ 12.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة وتنوّع محفظة أعمالنا العالمية، والمزايا التي يوفرها نموذج أعمالنا المتكامل، وقدرتنا على مساعدة التجار على ضمان استمرار حركة السلع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في دولة الإمارات، نعمل على توسيع شبكتنا من البوابات التجارية من خلال محطتي حاويات جديدتين في الفجيرة، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي عبر سلسلة توريد متكاملة. ومن شأن ذلك أن يوفر لأصحاب البضائع مرونة أكبر وخيارات أوسع، ويُعزز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب ترسيخ ثقتنا بمستقبل دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": باستثناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.7%، مدفوعةً بالنمو في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويعكس هذا الأداء قوة شبكتنا العالمية وقدرتنا على تزويد أصحاب البضائع بحلول فعّالة ومتكاملة لسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «نواصل التركيز بانضباط على تخصيص رأس المال وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. وإلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية ووضع توافر السيولة، يمنحنا ذلك المرونة اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «دي بي ورلد» تطوير محطتي حاويات جديدتين في إمارة الفجيرة بموجب امتياز مدته 50 عاماً، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي وتعزيز مرونة البنية التحتية التجارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المجموعة قد استثمرت 1.5 مليار دولار في محفظة أعمالها العالمية خلال النصف الأول من العام، وتتوقع استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2026، لدعم إضافة طاقات استيعابية جديدة وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق النمو الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على المدى القريب، تحافظ «دي بي ورلد» على التفاؤل حول آفاق التجارة العالمية على المديين المتوسط والطويل، مستندةً إلى شبكتها العالمية المتنوّعة والنمو المتواصل لأعمالها في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأداء المالي والتشغيلي العالمي للمجموعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المجموعة أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع العائد بنسبة 13.1% إلى 12.715 مليار دولار، مقارنة مع 11.244 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.6% إلى 2.86 مليار دولار، مقابل 3.03 مليار دولار في النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة المثلية وثبات أسعار صرف العملات، ارتفع العائد بنسبة 4.1%، بينما انخفض هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.3%، بما يعكس استمرار الضغوط على الربحية رغم نمو الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حجم المناولة العالمية خلال النصف الأول من العام نحو 42.826 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بانخفاض 5.7% مقارنة مع 45.438 مليون حاوية في الفترة المقابلة من 2025، فيما بلغ التراجع على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت عمليات المناولة خارج ميناء جبل علي أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع إجمالي حجم المناولة إلى 39.681 مليون حاوية نمطية، بزيادة 5.4% على أساس البيانات المعلنة، و6.5% على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة، مقارنة مع 37.664 مليون حاوية خلال النصف الأول من العام الماضي.</div></p>

المحفظة الدولية تتعامل بمرونة مع اضطرابات الحركة التجارية

موانئ دبي العالمية تتجاهل التوترات.. 12.7 مليار دولار الإيرادات بارتفاع 13%

<p class='article-text'>تواصل مجموعة إمستيل، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المتخصصة في إنتاج الحديد ومواد البناء، ترسيخ دورها في دعم مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في الإمارات، من خلال توفير منتجات تدخل في تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية، بما يعزز الاعتماد على الصناعة المحلية، ويدعم مرونة سلاسل الإمداد، ويواكب مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وساهمت المجموعة في تنفيذ مشروع محطات قطارات الاتحاد للركاب من خلال توريد أكثر من 80 ألف طن من الأسمنت المستخدم في إنتاج الخرسانة لمحطات الركاب في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي، إلى جانب تزويد عدد من محطات المشروع بحديد التسليح المنتج في دولة الإمارات، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية أعلى المتطلبات الفنية والهندسية للمشاريع الاستراتيجية، ودعم تنفيذ بنية تحتية وطنية بمواد بناء عالية الجودة ومستدامة.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير الأسمنت وحديد التسليح لمشروع قطارات الاتحاد، تسهم مجموعة إمستيل في دعم ترابط إمارات الدولة عبر محطات المشروع المنتشرة على امتداد الدولة، بما يعكس حضور الصناعة الوطنية في أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، حيث يسهم الحديد المنتج محلياً في تنفيذ شبكة نقل واحدة تربط بين مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع قطارات الاتحاد، الذي تمتد شبكته لنحو 900 كيلومتر، ضمن أبرز مشاريع البنية التحتية في الدولة، حيث يهدف إلى تعزيز الربط بين إمارات الدولة عبر منظومة نقل حديثة تدعم حركة الركاب والبضائع، وترفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ويجسد تكاملاً بين تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يجسد مشروع قطارات الاتحاد نموذجاً للشراكة الوطنية بين القطاع الصناعي ومشاريع البنية التحتية، ويؤكد أن الصناعة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الدولة. وفي إمستيل نعمل على دعم هذا التوجه من خلال توفير منتجات محلية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويعكس اعتماد محطات المشروع بالكامل على منتجات المجموعة الثقة التي تحظى بها الصناعة الإماراتية، وقدرتها على تلبية متطلبات المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة».</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>قال المهندس محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في شركة قطارات الاتحاد: «يعتمد نجاح تنفيذ مشروع بهذا الحجم على منظومة متكاملة من الشركاء الموثوقين. ومنذ بداية المشروع، حرصنا على إعطاء الأولوية للموردين المحليين كلما أمكن، بما أتاح لنا الاعتماد على منتجات "صُنع في الإمارات«التي تستوفي أعلى معايير الجودة. وقد كان لإمستيل دور محوري في دعم تنفيذ المشروع، بما أسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنمية القدرات الصناعية الوطنية، وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الإماراتي. وتؤكد هذه الشراكة الدور الحيوي لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في دفع نمو القطاع الصناعي الوطني، وترسيخ فوائد طويلة الأمد للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وتعكس مساهمة إمستيل في مشروع قطارات الاتحاد امتداداً لدورها في دعم أبرز المشاريع الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك محطة براكة للطاقة النووية، وجامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة، ومتحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومحطات مترو دبي، وغيرها من المشاريع الحيوية. ومن خلال منتجاتها المصنوعة محلياً، تواصل إمستيل ترسيخ حضور الصناعة الإماراتية في المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية.</p>

«إمستيل» توفر 80 ألف طن من الأسمنت لمحطات قطارات الاتحاد

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير تحليلي صادر عن «بلومبرغ» بأن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة فارقة تتقاطع فيها الضغوط الجيوسياسية مع التحولات الهيكلية المتسارعة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، حيث كشفت التغيرات الأخيرة في أسواق المعادن الحيوية والذهب عن اختناقات حادة في سلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع القياسي في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الطاقة، إلى جانب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أحدثا طفرة غير مسبوقة في الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والليثيوم والفضة والذهب. وبيّنت المراجعات التحليلية أن قطاع التكنولوجيا وحده بات يستهلك حصصاً متزايدة من المعادن الثمينة والاستراتيجية، حيث أدى النمو المتسارع في التطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة إلى الضغط على المعروض العالمي، في ظل تباطؤ مشروعات التعدين الجديدة التي تتطلب سنوات طويلة لتطويرها وفجوة استثمارية ضخمة تحتاج لمئات الملايين من الدولارات لسد النقص المتوقع في المعالجة والتكرير بحلول العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر المهددة لحركة الملاحة البحرية والتجارة عبر مضيق هرمز - المعبر الحيوي لشحنات النفط والغاز العالمية - أضافت بعداً جديداً من التعقيد لأسواق السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت مخاوف تعطل إمدادات الطاقة وتصاعد تكاليف الشحن إلى موجات تضخمية جديدة وضغوط شديدة على معنويات المستثمرين، ما أعاد ترسيخ مكانة الذهب كأبرز «ملاذ آمن» ووسيلة للتحوط ضد مخاطر فقدان القوة الشرائية للعملات. ولفتت بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن توترات الممرات البحرية لم ينعكس فقط على كلفة الطاقة، بل رفع أيضاً تكاليف عمليات الاستخراج والتعدين للمعادن الاستراتيجية، ما يخلق ما يشبه «المأزق المزدوج» في أسواق الموارد المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا التضافر بين اضطراب سلاسل توريد المعادن الحيوية وارتفاع أسعار الطاقة البنوك المركزية العالمية أمام اختبارات معقدة في إدارة السياسات النقدية؛ إذ تجد البنوك المركزية نفسها مجبرة على التوفيق بين مكافحة التضخم المستورد الناجم عن صدمات العرض والسلع، وبين حماية النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التوترات الهيكلية في الإمدادات الجيوسياسية دفعت العديد من البنوك المركزية إلى مواصلة تعزيز احتياطياتها الرسمية من الذهب الفيزيائي وتقليل الاعتماد على الأصول الورقية، في محاولة لتنويع المحافظ وحماية الأصول السيادية وسط بيئة مالية عالمية تتسم بالتقلبات الشديدة وارتفاع مخاطر التفكك التجاري. </div></p>

مخاطر الملاحة تؤجج التضخم وأزمة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>الاحتكارات تشبه كعكة عيد الميلاد؛ فقد تدوم مدة أطول بكثير مما يتوقعه الناس، لكنها في نهاية المطاف لا بد أن تنتهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد احتفظت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بسيطرتها الخانقة على طرق التجارة لقرون، بينما تمكنت شركة «ستاندرد أويل» في الولايات المتحدة من الحفاظ على هيمنتها لعقدين تقريباً قبل أن تضع المحكمة العليا حداً لها عام 1911.</div></p><p class='article-text'>فأين يمكن تصنيف شركة «إيه إس إم إل»، المصنّعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية، على هذا المقياس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأنباء التي تحدثت عن أن الصين تطور نسختها الخاصة من معدات «إيه إس إم إل» المستخدمة في طباعة الرقائق مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى هبوط سهم الشركة الهولندية بنحو 8% الأسبوع الماضي. لكن، ومن باب التوضيح، فإن احتكار الشركة لا يواجه خطراً وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>فبحسب تقرير نشره موقع «ذي إنفورميشن» «The Information»، لا تزال الصين متأخرة جيلاً تقنياً كاملاً في مجال معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، المستخدمة في نقش الدوائر الإلكترونية الدقيقة على الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك، فإن هذه المعدات نفسها لا تزال، على الأرجح، متأخرة بنحو عقد كامل عن أجهزة «إيه إس إم إل» الأكثر تقدماً، التي تعتمد على تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى.</div></p><p class='article-text'>وهذه فجوة أوسع بكثير من تلك التي يتعين على الشركات الصينية تجاوزها في مجالات مثل تصنيع الرقائق نفسها أو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين أثبتت قدرة لافتة على تسريع العمليات الصناعية بوتيرة مذهلة، لكن «إيه إس إم إل» احتاجت إلى 12 عاماً لإنتاج النموذج الأولي من هذه الأجهزة، ثم 8 أعوام إضافية حتى بلغت مستويات الإنتاجية التي أقنعت العملاء باعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الرقائق الإلكترونية أو نماذج اللغة الكبيرة، فتقنيات الطباعة الضوئية لا تنطبق عليها مقولة إن «المنتج الجيد بما فيه الكفاية يتغلب على الأفضل».</div></p><p class='article-text'>فهذه عملية شديدة التعقيد تتداخل فيها مكونات كثيرة، ويقاس مستوى الدقة على مستويات ذرية، بينما يبلغ هامش الخطأ المقبول مستوى متناهياً في الصغر مقارنة بصناعات أخرى، مثل السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحسين الأداء بصورة مستمرة يتطلب تدفقاً دائماً للبيانات والملاحظات، وهو ما تحصل عليه «إيه إس إم إل» من خلال مئات الآلات التي تسلمها إلى عملائها كل عام، والتي توفر بيانات تشغيلية تساعدها على تطوير منتجاتها باستمرار. وحتى الآن، لا تستطيع الصين مجاراة هذا المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن عالم التجارة الذي بات أكثر انقساماً، في ظل حظر الولايات المتحدة تصدير أجهزة «إيه إس إم إل» للطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة إلى الصين، أجبر بكين على محاولة تطوير بديل محلي. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه لا شك في أن العقبات هائلة؛ فالشركة الهولندية تتمتع بأفضلية تراكمت على مدى 40 عاماً، وتعتمد على سلسلة توريد تضم نحو 100 ألف مكون مختلف.</p><p class='article-text'>كما حرصت «إيه إس إم إل» على ألا تفتح الباب أمام منافسين جدد من خلال تسعير معداتها عند مستويات يمكن وصفها بالعادلة نسبياً. ولهذا بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 54% في أحدث ربع سنوي، وهو أقل بنحو الثلث من هامش الربح الذي سجلته «Nvidia» في آخر نتائج مالية أعلنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين ستنجح في نهاية المطاف. فهي تمتلك وفرة من الكفاءات والموارد المالية، أو على الأقل حكومة قادرة على توجيه هذه الموارد نحو الأهداف التي تراها أولوية.</div></p><p class='article-text'>كما يتجاوز عدد العاملين في قطاع التصنيع والمهندسين في الصين نظيره في أوروبا والولايات المتحدة بفارق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات الصينية تتمتع بمهارة استثنائية في بناء سلاسل توريد عالية الكفاءة وإدارتها، ويكفي النظر إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية «بي واي دي» لإدراك ذلك. وإلى جانب ذلك، فإن دولة تعتمد خططاً تمتد لخمس سنوات لا تجد حرجاً في انتظار النتائج مهما طال الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يعني أن احتكار «إيه إس إم إل» لم يعد عصياً على المنافسة كما كان في السابق. ومن المرجح أن تفقد الشركة، عاجلاً أم آجلاً، مبيعاتها إلى السوق الصينية، التي مثلت نحو ثلث إيراداتها العام الماضي. في الوقت نفسه، يعلق المستثمرون أهمية كبيرة على المستقبل.</div></p><p class='article-text'>إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من القيمة الحالية للشركة تعتمد على التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها بعد عام 2035. فالاحتكار يمنح صاحبه قيمة كبيرة، لكن الحفاظ عليه هو التحدي الحقيقي.</p>

كعكة صناعة الرقائق.. من يرسم المستقبل؟

<p class='article-text'>شددت واشنطن القيود على بعض الروبوتات والمحولات الكهربائية أجنبية الصنع، وهي مكونات حيوية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة واسعة النطاق تهدد بتوسيع رقعة المواجهة التكنولوجية مع بكين قبل أقل من شهرين من لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنها أضافت أجهزة روبوتات متقدمة ومحولات كهربائية إلى سجل المواد التي تعتبرها خطرا غير مقبول، مستشهدة بوجود ثغرات محتملة في سلاسل التوريد حددها مسؤولو الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيان الصين بشكل مباشر، إلا أن هذه الخطوة في جوهرها حظرا يستهدف الصين المهيمنة على قطاعي الروبوتات والمحولات الكهربائية التي تحول الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان فورا على طلبات التعليق. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين العظميين. وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية استهدفت في ديسمبر الماضي الطائرات المسيرة والمكونات الرئيسية للأنظمة الجوية غير المأهولة، وهو قطاع آخر تتصدره الصين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس، قال كريس مكحجواير، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في إدارة ترامب وإدارة بايدن، إن هذا القرار قد يكون نقطة تحول جذرية في قطاع الروبوتات الأمريكي، ومحفزا على إعادة سلاسل توريد الروبوتات إلى الداخل. وذلك من خلال إعاقة محاولات الصين إغراق السوق الأمريكية بروبوتات رخيصة تشكل أيضا مخاطر على الأمن القومي. وأكد لن تباع الروبوتات الصينية الجديدة في أمريكا مستقبلا.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات بلومبرج إن إي إف للعام الماضي، استحوذت الشركات الصينية على 90% من الإنتاج العالمي للمحولات الكهربائية. وتراجعت أسهم بعض شركات تصنيع المحولات الصينية فور انتشار هذه الأخبار، حيث هبط سهم شركة سونغرو باور سبلاي العملاقة بنسبة 8.7%، وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% في الأول من يوليو عند ظهور أخبار عن حظر محتمل، بينما خسر سهم شركة غودوي تكنولوجيز 3.8%.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركة سونغرو بشكل خاص على الأسواق الدولية، حيث حققت 60% من إيراداتها خارج الصين العام الماضي. ووفقا لتقديرات سيتي غروب فإن ما بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي أرباح الشركة من مبيعات المحولات جاء من أمريكا عام 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباين أداء أسهم شركات الروبوتات الصينية، حيث تراجع مؤشر سولاكتيف الصيني للروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة يوبي تك روبوتكس بنسبة 1.3%.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة يوبي تك روبوتكس، التي تربطها اتفاقيات مبيعات مع شركة تكساس إنسترومنتس، فورا على طلب للتعليق، كما لم ترد شركة يونيتري روبوتكس، التي تزود الجامعات بروبوتات تستخدم في الأبحاث، على طلب مماثل.</p>

أمريكا تشدد القيود على الروبوتات ومحولات الطاقة الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجون نيل أليم - سونغ جونغ-آه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، تخوض الشركات الكورية الجنوبية، المدعومة بتدفقات مالية ضخمة جراء طفرة الذكاء الاصطناعي، حملة استثمارية هي الأكبر داخل الولايات المتحدة منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي فرصة نادرة، أدى تراجع نشاط الشركات الصينية في الولايات المتحدة إلى خلق فراغ في سوق الاستحواذات سارعت الشركات الكورية لاستغلاله، ما أتاح لها اقتناص أصول أمريكية مغرية، بهدف التوسع في امتلاك قدرات تقنية متقدمة، ولتفادي الرسوم الجمركية التي يلوح بها دونالد ترامب، في إعادة توظيف لفوائضها المالية من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الشركات الكورية تعمل على تحقيق أهدافها بنشاط. فقد كشفت بيانات وزارة المالية في سيؤول أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نفذته المجموعات الكورية الجنوبية في أمريكا خلال الربع الأول قد قفز لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 10.2 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لعام 2025 بالكامل بنسبة 15% تقريباً ليصل إلى 25.7 مليار دولار. كما يبدو أن التهديد بفرض تعريفات جمركية أمريكية مرتفعة دفع المصدرين الكوريين المحملين بالسيولة لتوسيع عملياتهم الإنتاجية داخل السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه الموجة مجرد توسع استثماري، بل تحولاً في طريقة توظيف الأرباح التي ولدها الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الاكتفاء بتعزيز الميزانيات أو توزيع الأرباح، توجه الشركات الكورية فوائضها المالية إلى شراء التكنولوجيا وبناء موطئ قدم داخل السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا «سامسونج» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الرابحين من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأكثر شراسة في إبرام الاستحواذات.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت الشركتان تضاعف قيمتهما السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، ويتوقع أن تسجلا أرباحاً تشغيلية قياسية مجمعة تصل إلى نحو 600 تريليون وون (400 مليار دولار) هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلت الشركتان هذه القوة المالية لإجراء استثمارات استراتيجية في شركات أمريكية عبر مختلف مراحل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي، شاركت «سامسونج» في جولة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لشركة «زوتا كور» المختصة في تبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما ساهمت العام الماضي في تمويل بقيمة 750 مليون دولار لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي «جروك».</div></p><p class='article-text'>وخارج الحدود الأمريكية، تجري «سامسونج» محادثات للاستثمار في الشركة الناشئة الفرنسية «ميسترال»، وفق ما أفادت تقارير صحفية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «إس كيه هاينكس» فقد أعلنت في يناير أنها ستضخ 10 مليارات دولار في شركات ذات أفكار مبتكرة داخل الولايات المتحدة لبناء شراكات معها. </div></p><p class='article-text'>ودعمت الشركة العام الماضي شركة «أفيسينا» الناشئة في جولة تمويلية بلغت 120 مليون دولار، في رهان على تقنيات الربط الضوئي المخصصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات أن المنافسة لم تعد تقتصر على إنتاج الرقائق، بل امتدت إلى امتلاك التقنيات والشركات التي ستحدد مسار صناعة الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سوشيل باثيجا، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ لمنطقة آسيا باستثناء اليابان في «جولدمان ساكس» أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'>والولايات المتحدة هي بؤرة هذا الابتكار، بينما تقف كوريا الجنوبية في قلب هذه الحركة من المنظور الآسيوي؛ إذ تمتلك رأس المال وتتمتع بنفاذ مباشر إلى الشركات المناسبة عبر تلك السلسلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستحواذات الكورية الأخيرة على هذا الحد. إذ وافقت «سامسونج» العام الماضي على شراء منصة الرعاية الصحية «زيلث»، بينما استحوذت «دووسان للروبوتات» في عام 2025 على حصة بنسبة 89.6% في شركة «أونكسيا» للأتمتة ومقرها بنسلفانيا. ويؤكد المصرفيون أن الشركات الكورية تنعم حالياً بحد أدنى من المنافسة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى سنوات قليلة مضت، كانت الشركات الصينية المليئة بالسيولة تشتري الأصول الغربية بنشاط، وغالباً بأرقام مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها اليوم أصبحت مستبعدة تماماً من شراء الأصول الرئيسية في أمريكا بسبب توتر العلاقات بين البلدين، بحسب تايوون تشانج، الرئيس المشارك لقسم الاندماج والاستحواذ لشمال آسيا في «جي بي مورجان»، الذي تابع أن «الشركات الكورية تعيش العصر الذهبي للصفقات في أمريكا.</p><p class='article-text'>فالقوة التدفقية النقدية، والحاجة إلى إعادة توطين سلاسل التوريد، ورغبتها في ضمان النفاذ إلى الأسواق، كلها عوامل تحفزها على إبرام صفقات أضخم وأكثر تحولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل هذا العام، كانت كوريا الجنوبية تصنف ضمن أكبر المستثمرين في أمريكا؛ إذ تبني «سامسونج» مصنعاً ﻷشباه الموصلات الدقيقة بقيمة 40 مليار دولار في تكساس، بينما تستثمر «إس كيه هاينكس» نحو 4 مليارات دولار في منشآت متطورة للرقائق في إنديانا. </div></p><p class='article-text'>وتتجاوز هذه التوسعات قطاع أشباه الموصلات؛ ويقول المصرفيون إن شركات بناء السفن، والروبوتات، والتقنية الحيوية، وغيرها من قطاعات التصنيع المتقدم، أصبحت تبحث عن قدرات محلية داخل أمريكا للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ساهم استحواذ «هيونداي موتور» على «بوستون ديناميكس» في تحويل صانعة السيارات إلى منافس رئيسي في عالم الروبوتات. كما اشترت مجموعة «هانوا» حوض «فيلي» لبناء السفن في عام 2024 بالتزامن مع مساعي واشنطن لإحياء هذه الصناعة، بينما أتمت «إس كيه هاينكس» العام الماضي صفقة شراء قطاع ذاكرة الناند التابع لشركة «إنتل» بقيمة ناهزت 9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المصرفيون نشاطاً أكبر للصفقات في النصف الثاني من العام مع استمرار نمو أرباح الشركات الكورية بسبب الذكاء الاصطناعي. كما وافقت سيؤول على استثمار 350 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها بموجب خطة «يوم التحرير» التي يتبناها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد سيم، الشريك في قسم الاندماج والاستحواذ بشركة «ساميل بي دبليو سي»، أن العديد من الشركات لم يعد أمامها خيار سوى التوسع خارجياً في ظل تباطؤ النمو المحلي، بل إن معظم مجموعات الشركات الـ30 الكبرى، إن لم يكن جميعها، تدرس حالياً خيارات للسيطرة على أهداف استثمارية واعدة في شمال أمريكا.</div></p><p class='article-text'>الشركات الصينية كانت لاعباً في السوق الأمريكي يشتري بسخاء ويتوسع بثقة، لكن غيابها القسري نتيجة سياسيات الإدارة الأمريكية، أوجد فراغاً. وﻷن القوة تكره الفراغ، سعت الشركات الكورية الجنوبية، بقوتها المالية، إلى الاستحواذ على تلك المساحة، لتحصين سلاسل التوريد، وتقليل المخاطر الجيوسياسية، ولضمان البقاء داخل المنظومة الصناعية الأمريكية مهما تغيرت السياسات التجارية.</p><p class='article-text'>و «شهية سيؤول» اليوم قد تكون الفصل الأول من إعادة ترتيب أوسع لرأس المال العالمي، حيث يصبح الانتماء الجيوسياسي، لا حجم الأصول وحده، هو الذي يقرر من يشتري ماذا.</p>

غياب الصين يسهّل استثمارات كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم الأصول البحرية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على الساحل الشرقي للدولة، المطل على بحر العرب وخليح عمان، ما يمنحه دوراً متنامياً في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تدخل منظومة الموانئ الإماراتية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع ممرات التجارة، وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل المشروع مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية، يعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق الحرة والمراكز الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الموانئ يقتصر على استقبال السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة، تحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم عناصر القوة اللوجستية الإماراتية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وشبكة الموانئ الوطنية المتكاملة، ليشكل ركيزة إضافية في بناء منظومة تجارة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><h2>حلقة وصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية ميناء الفجيرة في موقعه على أحد أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، حيث يوفر منفذاً مباشراً إلى خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله نقطة عبور مهمة لحركة التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على إدارة تدفقات السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات بحرية محددة، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، من اضطرابات سلاسل التوريد، إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز وجود الميناء على الساحل الشرقي، من قدرة الدولة على توفير خيارات بديلة ومرنة أمام الشركات العالمية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموانئ الإماراتية أحد المحركات الرئيسة لنمو التجارة الخارجية، حيث توفر البنية الأساسية التي تربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور ميناء الفجيرة إلى ما هو أبعد من عمليات استقبال السفن، ليشمل منظومة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية، من تخزين البضائع وإدارة الحاويات، إلى خدمات السفن وتموين الوقود والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الفجيرة واحداً من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالمياً، ما عزز مكانتها كمركز بحري متكامل، وجذب شركات عالمية تعمل في مجالات الشحن والطاقة والخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد استراتيجية الإمارات البحرية على التكامل بين موانئها، إذ يشكل ميناء جبل علي في دبي، مركزاً رئيساً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، بينما يوفر ميناء الفجيرة منفذاً استراتيجياً على بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الربط بين ميناء الفجيرة وشبكة «دي بي ورلد» اللوجستية وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إنشاء سلسلة توريد متكاملة، تتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق النهائية. ويعني ذلك قدرة أكبر على إدارة حركة التجارة، وتقليل زمن وصول البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهي عوامل أصبحت أساسية في تنافسية الاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة امتداداً لخطط رفع قدرات الدولة البحرية، حيث سيضيف ميناء الرغيلات طاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات، فيما يضيف ميناء دبا نحو 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذه الطاقات التشغيلية الجديدة، ترتفع قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية في الإمارات على مناولة الحاويات إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية البحرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند قوة القطاع اللوجستي الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، والمناطق الحرة، والأنظمة الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير ميناء الفجيرة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، خصوصاً مع نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع الإقليمية، وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم توسع الموانئ في جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.</div></p>

تكامل الموانئ يدعم تنافسية الدولة وسلاسل الإمداد العالمية

«دي بي ورلد» تعيد تخطيط خريطة الخدمات اللوجستية إقليمياً

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وهيئة موانئ الفجيرة؛ لإنشاء ميناءين للحاويات متعددَي الأغراض، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، وموسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، وبموجب امتياز مدته 50 عاماً، وهما ميناء حاويات الرغيلات، وميناء دبا الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً، منوهاً سموه بأن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها محوراً رئيساً للتجارة العالمية، ويواكب تطلعاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تطوير المحطتين مشروعاً استراتيجياً يعزز المرونة اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح المجال أمام خيارات أوسع وقدرة استيعابية أعلى وربطاً أفضل عبر طرق التجارة الإقليمية والعالمية. وسيُؤسس المشروع بوابة تجارية جديدة في المياه العميقة لإمارة الفجيرة قادرة على استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم ميناء الرغيلات لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المشروع دور الفجيرة المتنامي مركزاً بحرياً عالمياً انطلاقاً من موقعها المتميز على بحر العرب، وإمكانية الوصول المباشر إلى أهم خطوط الشحن الدولية؛ إذ تبرز الفجيرة مركزاً رائداً للخدمات البحرية؛ حيث ستسهم المحطتان الجديدتان في زيادة الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترتبط المحطتان الجديدتان بجبل علي عبر شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتم دمجهما مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ما يوسع نطاق سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، ويتيح للمتعاملين نقل البضائع بكفاءة أكبر بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين 24 و30 شهراً من تاريخ بدء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البوابات البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس هيئة موانئ الفجيرة: «نتطلع إلى العمل مع (دي بي ورلد) لإنجاز مشروع يسهم في مضاعفة نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ويعتبر هذا المشروع التطويري الجديد أحد أهم البوابات البحرية في الإمارات وفي الفجيرة على وجه التحديد؛ إذ سيسهم ميناءا الرغيلات ودبا في توفير قدرات تشغيلية عالمية المستوى، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وجذب استثمارات جديدة إلى الفجيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأساس الراسخ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن المكانة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات على الساحة الدولية هي الأساس الراسخ الذي انطلقت منه المجموعة في مسيرتها الناجحة لأكثر من أربعة عقود، وإن الاستثمار الجديد يعكس ثقة المجموعة بالمستقبل الواعد الذي تعزز فيه الإمارات دورها أحد أهم مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في العالم. وأضاف: «امتداداً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ميناء جبل علي بين أهم وأكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز دور دولة الإمارات الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية كأحد أهم محاورها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، أن الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والميناء تعتبر نقلة نوعية ورؤية مميزة للمستقبل ستتيح مجالاً لمرونة أكثر في العمليات التجارية البحرية، لافتاً إلى أن موقع الفجيرة الجذاب للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة سيسهمان في تقديم منظومة اقتصادية حديثة وشراكة مثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يتكامل كل من ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، في توفير سلسلة توريد متكاملة لنقل البضائع داخل دولة الإمارات وخارجها، وسيوفر هذا المشروع مع تشغيل ميناء جبل علي بكامل طاقته، طاقة إضافية لدعم النمو طويل الأمد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد عبر شبكة (دي بي ورلد) في الدولة، وهو ما سيعني بالنسبة لقطاعات التجارة، مرونة أكبر، وخيارات أوسع، وشبكة أقوى لنقل البضائع في الإمارات وإلى مناطق العالم المختلفة».</div></p>

محمد الشرقي: المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة

اتفاقية بين «دي بي ورلد» و«موانئ الفجيرة» لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>عندما نسمع كلمة «هيليوم»، يخيل لغالبية الناس ذلك الغاز الخفيف الذي نملأ به بالونات الحفلات لتطير في الهواء، أو تلك الخدعة الطريفة التي تغير نبرة الأصوات إلى درجات حادة ومضحكة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم الصناعة والتكنولوجيا والأطباء، ليس في الأمر أي مادة للضحك؛ فالهيليوم هو الغاز الساحر الذي من دون تبريده الخارق، تتوقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، وتتعطل مصانع الشرائح الدقيقة التي تشغل كل شيء حولنا، من هواتفنا الجوالة إلى المقاتلات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواجه هذا الغاز الصامت أزمة غير مسبوقة تضع أوروبا، على وجه الخصوص، في موقف حرج للغاية، بعد ندرة المعروض نتيجة اندلاع توترات الشرق الأوسط. قبل هذه الأزمة، كانت قطر وحدها تؤمن ثلث احتياجات العالم من الهيليوم. وعندما تعطلت الإمدادات الخليجية يلجأ العقل الاقتصادي عادة إلى البديل، وهو روسيا، التي تمتلك نحو 10% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن العقوبات الأوروبية على روسيا عام 2024 كانت تحظر الاستيراد المباشر. </div></p><p class='article-text'>كيف حل الأوروبيون المشكلة؟ عبر «باب الصين الخلفي»! وبكين لا تنتج الهيليوم لنفسها وتصدره، بل كانت تلعب دور «الوسيط التجاري»، تشتري الغاز الروسي ثم تعيد تصديره إلى أوروبا التي كانت تعتمد على هذا الصمام لإنقاذ مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'>وظل هذا التكتيك يعيد رسم خرائط التوريد، حتى قررت بكين أخيراً إغلاق هذا الصمام تماماً وحظر إعادة تصدير الغاز الأسبوع الماضي، نظراً لأنها تستورد غالبية الهيليوم الذي تستهلكه مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الصيني عقب هجوم أوكراني استهدف في يونيو مصنع «أورينبورج» لمعالجة الغاز والهيليوم غرب روسيا قرب الحدود مع كازاخستان. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كوون سيوك-جون، الأستاذ بجامعة «سونغكيونكوان» في سيؤول، أن «الصين ليست مصدراً للهيليوم بل هي مجرد معبر»، مشيراً إلى أن قرار الحظر «يغلق صمام إعادة التصدير الذي كانت أوروبا تعتمد عليه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر يعد مؤشراً على استعداد الصين لمواجهة «موجة جديدة من ندرة المعروض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار الغاز المخصص للتسليم الفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل، ويأتي ذلك في وقت أجبرت فيه مرافق الإنتاج الرئيسية، بما فيها مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة» وهو أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديرات شركة «أكاب إنرجي» للاستشارات فقد ارتفعت عمليات إعادة التصدير الصينية للغاز إلى أوروبا بشكل متواصل على مدار 18 شهراً الماضية، وظلت عند مستويات مرتفعة حتى بعد اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الهيليوم يتسم بالغموض وضبابية البيانات، تقدر الشركة أن الصين واصلت إعادة تصدير نحو 16% من إجمالي وارداتها من الهيليوم في المتوسط، خلال الفترة بين مارس ومايو من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نفسها قد فرضت قيوداً على صادرات الهيليوم في أبريل الماضي، لكن دون أن تصل إلى حد الحظر الشامل. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف كين، المدير التجاري لشركة «بولسار هيليوم» المدرجة في لندن، إن أزمة السوق تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أثر نقص الإمدادات على قطاعات حيوية مثل الطيران وصناعات اللحام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الاستفسارات وتجري محادثات مع مشترين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جهات في أمريكا واليابان. ورغم وجود قنوات بديلة لتأمين احتياجات قطاع التقنية بشكل مؤقت، غير أن استمرار هذه القيود لفترة أطول قد يلقي بظلاله على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية ككل.</p><p class='article-text'>وأكد أجيت مانوتشا، رئيس المنظمة الدولية لأشباه الموصلات، أن السوق شهد انكماشاً واضحاً، وأن شركات أشباه الموصلات تتعامل حالياً مع أسعار مرتفعة وحصص إمداد مضغوطة وعمليات توريد أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قدرة على استيعاب زيادات الأسعار مقارنة بقطاعات أخرى. ويجري حالياً توجيه الكميات المتاحة حالياً للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك بعض التكنولوجيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والعقود الحكومية، في حين يرجح أن يتضرر قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر حماية من هذه الأزمة، بفضل إنتاج البلاد لكميات كبيرة من الهيليوم محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «بريمير»، التي تتولى توريد الهيليوم للمستشفيات الأمريكية، أن الهيليوم الطبي لا يزال يحظى بالأولوية، ولم تسجل المؤسسات الطبية أي اضطرابات تؤثر على عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي أو المنتجات الغازية المختلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أزمة الهيليوم في نقص المعروض فحسب، بل أيضاً في الرسالة التي تحملها. الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على منظومة معقدة من الموارد والمواد التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، لكنها تتحول إلى عناصر حاسمة عند حدوث أي اضطراب يكشف هشاشة سلسلة التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.</p>

نتائج البحث عن: سلاسل توريد